حرمان المحكوم عليهم في قضايا النفقة من الخدمات الحكومية

نشرت الجريدة الرسمية في عددها رقم 61 الصادر بتاريخ 15 مارس 2026 قرارًا جديدًا لوزير العدل يتعلق بتنظيم استفادة بعض المواطنين من الخدمات الحكومية، خاصة الصادر ضدهم أحكام قضائية في قضايا النفقة.

وجاء القرار رقم 896 لسنة 2026 بعد الاطلاع على عدد من القوانين المنظمة، من بينها قانون العقوبات وقانون الإجراءات الجنائية والقوانين الخاصة بمحاكم الأسرة وصندوق تأمين الأسرة، إضافة إلى التشريعات المنظمة لعمل بنك ناصر الاجتماعي.

وينص القرار على تعليق حصول المحكوم عليهم في قضايا النفقة على عدد من الخدمات الحكومية في حال صدور حكم نهائي واجب النفاذ بإدانتهم وفق المادة 293 من قانون العقوبات، وذلك إلى حين سداد المديونية المستحقة لصالح المستفيد من النفقة أو لبنك ناصر الاجتماعي في الحالات التي يكون البنك قد سدد فيها النفقة للمستحقين.

ووفقًا للقرار، يبدأ تعليق الخدمات فور علم الجهات المعنية بالحكم القضائي، ولا يتم رفع التعليق إلا بعد تقديم شهادة رسمية تفيد بسداد الدين وبراءة ذمة المحكوم عليه. كما يلتزم بنك ناصر الاجتماعي بإخطار الجهات الحكومية بأسماء المدينين وأيضًا من قاموا بسداد المديونيات.

ويشمل تعليق الاستفادة عددًا كبيرًا من الخدمات الحكومية، منها خدمات وزارة التضامن الاجتماعي مثل إصدار أو تجديد كارت الخدمات المتكاملة لذوي الإعاقة، وخدمات وزارة الزراعة المرتبطة بكارت الفلاح وصرف الأسمدة والحصر الزراعي.

كما يمتد القرار إلى خدمات مصلحة الجمارك بوزارة المالية، وخدمات وزارة الكهرباء مثل تركيب عداد جديد أو تغيير اسم المشترك، إضافة إلى خدمات وزارة التموين مثل إصدار بطاقة تموين أو استخراج بدل فاقد أو إضافة مواليد.

ويتضمن القرار أيضًا تعليق بعض الخدمات التي تقدمها المحليات، مثل إصدار أو تجديد رخص القيادة المهنية، وتراخيص المحال العامة، وإشغالات الطرق، إلى جانب الخدمات التي تقدمها وزارة الإسكان وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، مثل تراخيص البناء وتوصيل المرافق وتخصيص الأراضي.

كما يشمل القرار خدمات الشهر العقاري والتوثيق بوزارة العدل، وخدمات تراخيص المنشآت السياحية بوزارة السياحة، بالإضافة إلى بعض خدمات وزارة القوى العاملة المرتبطة بتصاريح العمل وتراخيص المهن الحرفية.

وأجاز القرار لوزير العدل إضافة جهات أو خدمات أخرى أو رفعها من نطاق التطبيق سواء من تلقاء نفسه أو بناءً على طلب الجهات المعنية.

ومن المقرر أن يبدأ العمل بهذا القرار اعتبارًا من اليوم التالي لتاريخ نشره في الوقائع المصرية.