إجراءات حكومية عاجلة لإنقاذ الصادرات سريعة التلف بعد إغلاق المجالات الجوية
تواصل وزارات الاستثمار والتجارة الخارجية، التموين والتجارة الداخلية، والزراعة واستصلاح الأراضي التنسيق العاجل والمكثف لمتابعة تأثير غلق المجال الجوي في عدد من الدول على حركة الصادرات المصرية، وخاصة الحاصلات الزراعية سريعة التلف. وتأتي هذه الجهود ضمن متابعة الحكومة المستمرة لتطورات الأوضاع الإقليمية وتأثيرها على حركة التجارة الخارجية لجمهورية مصر العربية.
وأوضحت الوزارات الثلاث في بيان مشترك، أن أجهزة الدولة تتابع الوضع على مدار الساعة بالتنسيق مع الجهات المعنية، والمجالس التصديرية، والشركات العاملة في قطاع التصدير، لضمان سرعة التعامل مع المستجدات واتخاذ الإجراءات المناسبة وفقًا لطبيعة كل قطاع.
محاور التنسيق والعمل
وفي إطار التعامل مع الأزمة، تقوم الوزارات باتباع عدة محاور متوازية تشمل:
-
دراسة البدائل اللوجستية: التحول إلى الشحن البحري أو البري حسب احتياجات الأسواق المختلفة.
-
-
إتاحة المسارات التنظيمية والتجارية: لتيسير إعادة توجيه الصادرات المتأثرة، مع التوسع في قنوات التداول.
-
تعزيز التنسيق مع سلاسل الإمداد: لضمان استيعاب المعروض الإضافي في السوق المحلي دون التأثير على استقرار الأسعار.
كما دعت الوزارات الشركات المصدّرة للتواصل المباشر مع الجهات المختصة بكل وزارة لتحديد المعوقات التي قد تواجهها، وذلك لضمان التعامل الفوري مع تلك المشكلات. وأكدت على أهمية التعاون مع هيئة الرقابة على الصادرات والواردات، الشركة القابضة للصناعات الغذائية، والإدارة المركزية للحجر الزراعي.
وأعلنت الوزارات عن استمرار التنسيق المشترك واتخاذ ما يلزم من إجراءات لضمان استدامة تدفق السلع، وحماية مصالح المنتجين والمصدّرين، والحفاظ على استقرار الأسواق.
