“ستاندرد آند بورز” تشيد بنمو الاقتصاد المصري

سلط مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء الضوء على التقرير الصادر عن “وكالة ستاندرد آند بورز العالمية للتصنيف الائتماني”، والذي تناول اتجاهات التصنيف الائتماني في إفريقيا حتى عام 2025، مشيرًا إلى تباين واضح في المسارات الائتمانية للدول الإفريقية خلال العام. حيث أسهم تحسن آفاق النمو وزخم الإصلاحات في ترقية التصنيفات السيادية لعدد من الدول، من بينها مصر، في حين واجهت دول أخرى ضغوطًا أدت إلى خفض تصنيفاتها أو تعديل نظرتها المستقبلية.

الترقيات والضغوط الاقتصادية في إفريقيا

بحسب التقرير، بدأ عام 2025 بوجود خمس دول ذات نظرة مستقبلية إيجابية، وتلتها رفع التصنيفات السيادية لكل من مصر، المغرب، جنوب إفريقيا، وتوجو. أسهمت هذه الترقيات في تحسين التصنيفات للقطاعات المالية والشركات في هذه الدول. وفي المقابل، واجهت كل من بوتسوانا و السنغال ضغوطًا سلبية بسبب تراجع أسعار الألماس وارتفاع الديون، بينما أدى الاضطراب السياسي في بنين و مدغشقر إلى تعديل النظرة المستقبلية لاقتصادات تلك الدول.

مصر في صدارة التحسينات الائتمانية

من أبرز النقاط التي تم تسليط الضوء عليها في التقرير كانت ترقية التصنيف الائتماني لمصر، التي استحقت هذا الرفع بفضل تحسن آفاق نمو الاقتصاد المصري وزخم الإصلاحات الهيكلية. وقد انعكس هذا التحسن بشكل إيجابي على التصنيفات الائتمانية في القطاعات المالية والشركات داخل مصر، مع دعم النظرة المستقبلية الإيجابية للاقتصاد الكلي، ما يعزز الاستقرار المالي.

تأثير رفع التصنيف على القطاعين المالي والشركات

ساهم رفع التصنيف الائتماني لمصر في تحسين تصنيفات القطاع المصرفي المصري، حيث جرى رفع تصنيفات عدد من البنوك استنادًا إلى توقعات بتحسن الأداء المالي للبنوك في بيئة اقتصادية أكثر استقرارًا. كما دعم هذا الرفع تصنيفات الشركات العاملة في مصر، التي استفادت من توقعات النمو والاستقرار الاقتصادي الكلي.

نمو اقتصادي مستقر في إفريقيا مع تحديات

على مستوى القارة الإفريقية، سجل النمو الاقتصادي في 2025 استقرارًا نسبيًا عند 4.5%، مع توقعات بمواصلة هذا الأداء في عام 2026 بفضل الإصلاحات الاقتصادية المستمرة. ورغم ذلك، ظل التعافي غير متوازن بين الدول الإفريقية، ولم يكن النمو كافيًا لتقليص الديون أو توفير فرص عمل كافية.

التحديات الاقتصادية الأخرى في إفريقيا

أضاف التقرير أن ضعف اندماج إفريقيا في التجارة العالمية، بالإضافة إلى الإعفاءات الجمركية على بعض المعادن، أسهم في الحد من تأثير الرسوم الأمريكية. كما أشار التقرير إلى أن تراجع تمويل الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية يمثل تحديًا إضافيًا، حيث قد يزيد من هشاشة القطاعات الصحية ويبطئ جهود الحد من الفقر.

تحسن القطاع الخاص في مصر وإفريقيا

تأثرت القطاعات الخاصة في مصر والدول الإفريقية الأخرى بشكل إيجابي نتيجة التحسن الاقتصادي، حيث أسهمت المتغيرات الكلية الملائمة في تحسين التصنيفات الائتمانية للبنوك والشركات في مصر، جنوب إفريقيا، نيجيريا، والمغرب. كما أظهرت النظرة المستقبلية لكثير من الشركات والمؤسسات المالية تحسنًا في المناخ الاقتصادي العام.