“مؤهلات مضروبة ووظائف وهمية” .. الحكم على مسؤولين بمكتب وزير الزراعة تورطوا في قضايا تزوير

أصدرت المحكمة التأديبية لوزارة المالية وملحقاتها حكمًا مهمًا في الدعوى رقم 1365 لسنة 67 ق، برئاسة المستشار محمد شحاتة نائب رئيس مجلس الدولة، وعضوية المستشارين محمد أحمد ومحمد وجيه، وبحضور ممثل النيابة الإدارية المستشار حسام الدين رأفت، قضت فيه بمجازاة عدد من الموظفين بقطاع مكتب وزير الزراعة بعد ثبوت تورطهم في وقائع تزوير وانتحال مسميات وظيفية وهمية.
القضية بدأت حين أحالت النيابة الإدارية أربعة موظفين للمحاكمة التأديبية، وهم:
• محمد. م موظف بإدارة المراسم بمكتب الوزير.
• وائل. س مدير العلاقات العامة والمراسم وأمين عام مجلس الإعلام الريفي.
• أميرة. م مدير مخازن الشئون الهندسية سابقًا وحاليًا بالاقتصاد الزراعي ببنها.
• كريمة. ب مدير إدارة الشئون المالية والإدارية بقطاع شئون مكتب الوزير.
الحيثيات كشفت أن المحالين خلال الفترة من 2022 حتى 2024 تلاعبوا في بيانات رسمية واستصدروا مستندات مخالفة للواقع الإداري. ومن أبرز المخالفات:
• وائل. س قام بتزوير شهادة بكالوريوس تجارة منسوبة لجامعة القاهرة، وحصل بموجبها على “حافز تميز علمي” تجاوز 12 ألف جنيه، كما أدرج مسمى وظيفي كاذب ببطاقته الشخصية “مدير عام العلاقات العامة والمراسم”، وأصدر 13 أمرًا إداريًا بصفته الوهمية.
• محمد. م استخرج بطاقة رقم قومي مدون بها وظيفة غير موجودة بالهيكل الوظيفي “نائب مدير عام مراسم مكتب الوزير”.
• كريمة. ب اعتمدت وختمت استمارات مخالفة للحقيقة، مما مكن الآخرين من استخراج هويات رسمية ببيانات مضللة.
أما فيما يتعلق بمخالفات صرف وقود لسيارات المراسم ومديونية سيارة مفقودة منذ 2011، فقد قضت المحكمة ببراءة أميرة. م وباقي المحالين من هذا الشق، نظرًا لبطلان التحقيقات وتضارب تقدير الأسعار وعدم ثبوت الموافقات الاستثنائية.
الحكم النهائي جاء على النحو التالي:
• مجازاة محمد. م بخصم 10 أيام من أجره.
• مجازاة وائل. س بخصم شهرين من أجره.
• مجازاة كريمة. ب بخصم يومين من أجرها.
• تبرئة أميرة. م من كافة التهم المنسوبة إليها.
المحكمة شددت في حيثياتها على أن المسؤولية التأديبية شخصية، وتقوم على الإخلال







