محاكمة وزير التربية والتعليم 13 مايو
حددت محكمة الاستئناف جلسة 13 مايو المقبل لبدء أولى جلسات محاكمة وزير التربية والتعليم، على خلفية اتهامه بالامتناع عن تنفيذ حكم قضائي نهائي صادر ضده.
وأحالت جهات التحقيق الوزير إلى المحاكمة الجنائية أمام محكمة جنح القاهرة الجديدة، مع مطالبات بحبسه وعزله من منصبه، إضافة إلى إلزامه بتعويض قدره مليون جنيه، وذلك بعد اتهامه بالامتناع عمدًا عن تنفيذ حكم قضائي يقضي بطرده من إحدى المدارس التي كانت الوزارة تستأجرها من بعض الملاك بمحافظة المنيا.
القضية بدأت حينما تقدم المحامي عمرو عبد السلام، وكيلًا عن ملاك المدرسة، بدعوى جنائية مباشرة ضد الوزير، متهمًا إياه بعدم تنفيذ الحكم الصادر من محكمة المنيا الابتدائية في الدعوى رقم 77 لسنة 2013 مدني كلي حكومة، والذي قضى بطرد الوزير بصفته من المدرسة وتسليمها خالية من الشواغل، وهو الحكم الذي تأيد استئنافيًا من محكمة بني سويف مأمورية المنيا.
ورغم إنذاره رسميًا على يد محضر بضرورة تنفيذ الحكم، أصر الوزير على عدم التنفيذ، ما دفع أصحاب المدرسة إلى تحريك الدعوى الجنائية ضده، استنادًا إلى المادة 123 من قانون العقوبات التي تنص على معاقبة الموظف العمومي الممتنع عن تنفيذ حكم قضائي واجب النفاذ.
وأكد المحامي عمرو عبد السلام أن امتناع الوزير عن التنفيذ يضعه تحت طائلة القانون ويعرضه للحبس والعزل من منصبه، مطالبًا بتوقيع أقصى عقوبة جنائية عليه.
